سیاست

مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیات های مدرنی است که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع و عملاً از اواخر دهه 50 میلادی اجرایی شد. تا امروز بیش از 120کشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال می کنند و در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان، مخصوصاً کشورهای پیشرفته و صنعتی با نرخ بالای 17 تا 25 درصد اجرا می شود.

هر کالایی که در بازار فروخته می‏شود، در فرآیند تولید خود، توسط چندین تولیدکننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان مثال یک نان ابتدا گندم بوده، سپس تبدیل به آرد شده و نهایتاً نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است که این افزایش حاصل زحمت تولیدکنندگان مختلف در مراحل مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است. به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته می‏شود.

مهمترین مزیت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت در معاملات اقتصادی و مستند سازی است. اگر برخی اصناف برای اجرای این قانون با دشواری روبرو هستند، به این دلیل است که فاکتورنویسی در آن صنف معمول نبوده است.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، در درجه اول به نفع تولیدکننده داخلی است. در زمان اجرای قانون تجمیع عوارض، تولیدکنندگان ایرانی ناچار بودند بطور سلسله‏وار برای یک کالا مکرراً مالیات بپردازند یعنی مثلاً برای یک خودرو هم تولید کننده مواد اولیه، هم قطعه‏ساز و هم کارخانه تولیدکننده به طور جداگانه و هر کدام 3 درصد مالیات تجمیع عوارض می‏پرداختند اما در عین حال بنگاه‏های فروش خودرو، دلالان خودرو و شرکت‏های واردکننده خودرو، از پرداخت این مالیات معاف بودند. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏کننده نهایی است که باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند.

با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع 2 گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. کسانی که بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. ضرر این عده بیشتر از این بابت است که براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، مسیر تهیه و توزیع کالاها شفاف می‏شود. با اجرای این قانون، کسانی که بی‏جهت در مسیر تولید تا مصرف قرارگرفته‏اند شناسایی شده و به تدریج حذف می‏شوند.

گروه دیگر ضررکننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. کسانی که خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، کالاهای خارجی را از بازارهای امارات، عمان، کردستان، آسیای میانه و حتی افغانستان و پاکستان دور از چشم قانون به داخل ایران منتقل کرده و بازار ایران را مملو از کالاهای بی‏کیفیت خارجی کرده‏اند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏کنندگان است چرا که نه گارانتی معتبری ارایه می‏کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارایه می‏کنند، مسؤلیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.

به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ایران به فروش می‏رسند به استثنای 17 قلم کالای ذکر شده در ماده 12 این قانون می‏شود. درباره 2 کالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد که از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.

پس به این ترتیب با استقرار این قانون اولاً دست واسطه ها و دلال هایی که کمترین نقش مثبتی در تولید و یا تجارت -به مفهوم واقعی آن- ندارند قطع می شود و این یک امتیاز بزرگ و غیرقابل انکار به نفع مردم خواهد بود.

در ثانی جلوی اقتصاد زیرزمینی که یکی از عوامل اصلی تورم و گرانی است گرفته می شود این نیز امتیاز دوم برای مردم و تولیدکنندگان و بازرگانانی است که نمی خواهند حرام خواری کرده و درآمدهای ناسالم داشته باشند.

بااجرای این قانون حساب های مالیاتی شفاف می شود و در نتیجه، شمار محدودی از صاحبان درآمدهای کلان که از امکانات عمومی بیشترین بهره را می برند و کمترین سهم را می پردازند، نمی توانند از پرداخت مالیات که حق دولت و به بیان دیگر حق مسلم مردم است طفره بروند. در حال حاضر، اصلی ترین اقشار تامین کننده درآمد مالیاتی دولت- بخشی از بیت المال- کارمندان و کارگران و قشرهای محروم و مستضعف جامعه هستند. یعنی توده های عظیم مردم که مالیات می دهند و از امکانات عمومی کمترین بهره را می برند و در مقابل آنها ، صاحبان درآمدهای بالا قرار دارند که مالیات نمی دهند و در همان حال از مالیاتی که اقشار محروم پرداخته اند بیشترین استفاده را می کنند.

به زبان ساده تر مردم به جای آن که مالیات کنونی تجمیعی 4درصدی را به طور غیرمحسوس پرداخت کنند، مالیات 3 درصدی پرداخت می کنند و از آنجا که پرداخت مالیات از سوی آنها کاملا محسوس و ثبت شده است، در مقابل انتظارات منطقی نیز از دولت خواهند داشت، به بیان دقیق تر، مصرف کنندگان مالیات کمتری می دهند و انتظارات به جا و منطقی نیز دارند.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث شفاف شدن حساب ها، از رشوه دهی و رشوه خواری در عرصه مالیاتی کشور- که متاسفانه خیلی هم کم نیست!- جلوگیری می کند. چرا که در این حالت، از دست رشوه خوار کاری برنمی آید و رشوه دهنده نیز، خود مفت خور است و پول مفت به رشوه خوار نمی دهد.

انتظار می رود بزرگان و معتمدین بازار و اصناف با ژرف نگری عمیق در این قانون دعوت خیرخواهانه و منطقی دولت را لبیک گفته و نظرات کارشناسی خود را با کارشناسان دولت در میان بگذارند تا ضمن روشنگری درباره ماهیت این قانون نواقص احتمالی را برطرف کرده و راه سوءاستفاده دشمنان را که هر لحظه در جهت تضعیف این دولت گام بر می دارند، سد کنند.